ه قلم دامنه: با یاد و نام خدا. سند تازه‌ی «تحول» در قوه‌ی قضاییه را مطالعه کرده‌ام، به تعبیر برخی ۱۶ تغییر اساسی پیش‌بینی شده است و در نگاه برخی ۷ مأموریت اصلی مدّ نظر است. اغلب روزنامه‌ها و سایت‌ها منعکسش کرده‌اند. نمونه، روزنامه‌ی مردم‌سالاری که تیتر تصویرش حرفه‌ای بود. من اما کار به شعار ندارم، به بخش «چرخش» می‌پردازم و می‌گذرم. خود سند از چرخش با این گزاره نام برده است: «چرخش‌های تحول‌آفرین، تغییرات در جهت‌گیری‌های کلان قوه قضائیه است که چارچوب اصلی تعیین راهبردها را تشکیل می‌دهند.» (منبع) من از ۱۵ چرخش در سند تحول قوه قضاییه به ۵ چرخش اشاره می‌کنم. طبق این سند -که گویا از زمان ابلاغ (دیروز ۶ دی ۱۳۹۹) تا ۱۴۰۴ باید عملی شود- می‌خواهد از وضع موجود به وضع مطلوب چرخش کند: مثلاً :
۱. قرار است از «مواجهه‌ی منفعل و پسینی در حکمرانی قضائی» به «مواجهه‌ی فعال و ایجابی» چرخش کند. ۲. قرار است از «غلبه‌ی رویکرد دادخواست‌محور» به «غلبه رویکرد گسترش‌دهنده عدل و حامی حقوق عمومی و آزادیهای مشروع» چرخش کند. ۳. قرار است از «نگرش قدیمی، غیرپاسخگو و غیرشفاف» به «نگرش هوشمند، پاسخگو و شفاف» چرخش کند.۴. قرار است از «غلبه‌ی محافظه‌کاری و مصلحت‌اندیشی» به «غلبه‌ی قاطعیت و تصمیمات انقلابی» چرخش کنن. ۵. قرار است از «اکتفا به مقابله با مفسدین» به «شناسایی و حذف بسترهای فسادزا» چرخش کند.
یک توضیح و سه نکته:
توضیح: دو قوه‌ی مقنّنه و مجریه سال‌های متمادی اسیر تغییرات شکلی (بخوانید: دچار سرگرمی خود جهت سردرگمی مردم) بوده‌اند و می‌باشند؛ بی‌کم‌وکاست همه‌ی دولت‌ها. مجریه‌ای‌ها؛ یا بانک‌ها و مؤسسات مالی را تفکیک و ادغام کرده پ می‌کنند و یا تعداد وزارت‌خانه‌ها را کم یا زیاد، و مقننه‌ای‌ها هم؛ یا قانون انتخابات را دست‌کاری (بخوانید بچه‌بازی) کرده‌اند و می‌کنند، یا قانون تقسیمات کشوری را. گویا برای دو قوه، همه‌چیز مملکت به‌سامان است و تمام گرفتاری‌های مردم مرتفع، فقط همین «شُل کن، سفت کن» این چهار چیز ! کالایی استراتژیک! و منفعت‌آمیز دارد و متاعی ذی‌قیمت! آن‌هم هر مجلس، به سود باند و تیم خود، چه هم هنگفت!
سه نکته:
یکم: ادبیات به‌کارگرفته‌شده در سند تحول قوه قضائیه خود اعتراف آشکاری‌ست به نقص‌های بزرگ و عدیده در آن قوه؛ و همین خوداذعانی جای شکر باقی گذاشته که حجت‌الاسلام آقای رئیسی بدان اهتمام نظری نموده، تا اهتمام عملی را کلید بزند، هر چند از نظر من، داوری زودهنگام، بدتر از پیش‌داوریِ بدهنگام است، اما من این اقدام را گامِ به‌هنگام می‌دانم. آرزو می‌کنم، بتواند.
دوم: همین سند اثبات می‌دارد رئیسان پیشین دستگاه قضا از روی سند پیش نمی‌رفتند و چه بسا با قوانین معیوب و فاقد عنصر عدل، قوه را اداره می‌کردند؛ از ابتدا تا حالا، منهای شهید مظلوم بهشتی که جان خود را برای استیفای حق و حقوق مردم حتی مخالفین می‌داد. این نواقص -به‌ویژه- فَقد عدل در دو دوره‌ی حادّ بروز فاحش‌تر کرده بود که همان‌باره، پاره‌ای از اصحاب رکن چهارم دموکراسی زبان به نقد و انتقاد گشوده بودند اما گاه و بیگاه جواب شنیدند زبان‌شان را «باید بُرید». یکی زمان اوج‌گیری دستگیری کرباسچی و شهرداران او. دومی مقطع ویرانگر اوج‌گیری فاجعه‌ی بازداشتگاه کهریزگ در یکّه‌تازی قاضی سعید مرتضوی. خیلی‌ها ازین کاستی‌های ساختاری و کارکردی قوه قضاییه گفته بودند از عمادالدین باقیِ ملی‌مذهبی تا مراجع تقلید و روحانیان وارسته و از روشنفکران از هر دسته و پنجه تا مستمندانی که در پیچ سرسراهای دادسراها اسیر بیداد پاره‌ای قاضی‌های پولکی و بازپرس‌های جرینگی شده بودند. اما هیچ‌کدام از مسئولان دخیل قوه، گوش به ندای حق‌طلبی ندادند و تاریخ انقلاب اسلامی آنان را در دفترش به ثبت رساند. و اینک آقای سید ابراهیم رئیسی -که قدم پیش گذاشت- من فکر می‌کنم باید آرزو داشت بشود کاری کرد که عدل شرمنده‌ی دستگاه نگردد!
سوم: مرحوم شاهرودی «ویرانه» تحویل گرفت! خود آقای شاهرودی با گذاشتن حجت‌الاسلام «علیزاده» و «مرتضوی» و «...» چه‌ها که نکرد! حجت‌الاسلام شیخ صادق لاریجانی که شده بود «تمام» قوه! و «اکبر طبری»یی پروراند! که تبار قوه را تباه کرد. او بدون هیچ پاسخگویی‌یی رفت رأس مجمع مصلحت. بگذرم. و اینک جناب آقای رئیسی چه می‌خواهد بکند، باید دید چه با او می‌کنند؟! می‌گذارند پیش برود؟! یا نه، پیشش تله‌ها می‌گسترانند و صیدها می‌افکنند. بگذرم زیرا نمی‌دانم.
