دکتر حبیب‌الله پیمان


آن‌چه در واقع هست و آن‌چه که می‌بایست باشد معمولا فرق دارد. چیزی که اتفاق افتاد به این دلیل بود که برخی از اهدافی که در انقلاب مطرح بود و برخی از اصولی که در قانون اساسی آمد، در ساختار نظام جمهوری اسلامی که شکل گرفت، چه در بخش سیاسی و چه در بخش اجتماعی، عینیت پیدا نکرد... بالعکس مسیری را پیدا کرد که نشان می‌داد از آن اهداف و آن اصول و ارزش‌ها فاصله می‌گیرد؛ حاکمیتی که مردم باید بر سرنوشتشان به‌طور فعال، و نه منفعلانه و دنباله‌روانه، داشته باشند از نظر من در بخش سیاسی، عملا تحقق پیدا نکرد.





در بخش اجتماعی _اقتصادی متاسفانه بعد از دهه‌ی اول که گذشت و ساختارهای اجتماعی-اقتصادی شکل گرفت، تدریجا یک طبقه‌ی جدیدی به‌وجود آمد که در عمده‌ی منابع اقتصادی، درآمد و تولید را در اختیار گرفت. این مساله باعث ایجاد دو مشکل شد؛ اول آن‌که از مسیر تولید تدریجاً به‌طرف دلالی، رانت، تجارت و استفاه از حق‌العمل‌کاری و نهایتاً امروز فعالیت‌های مالی، سیر کرد و رشد تولید و صنعت به تاخیر افتاده و حتی تضعیف شد و نیروهای مولد متاسفانه دچار فروپاشی شدند.


سیر دیگر از نظر عدالت اجتماعی است که تمرکز ثروت در دست عده‌ای است که حتی آنها هم نه از تولید بلکه از راه دلالی و سوء‌استفاده و فعالیت‌های خلاف به دست آوردند، این شکاف روزبه‌روز عمیق‌تر شده است. بخش عمده‌ی جامعه فقیر و از منابع محرومند و عده‌ای دیگر ثروت‌هایی دارند که در هر بخشی وارد شود، جز تخریب چیزی ندارد.


پیمان درباره‌ی جریان اصلاحات و آنچه که باید باشد،گفت: اصلاحات به نظر من اول باید توانایی این را داشته باشد که جلوی این روند را بگیرد و آن‌را کُند و متوقف کند و به

بقیه ادامه


سمت مصالح ملی و اصول و ارزش‌‌های قانون اساسی که بر حق حاکمیت مردم و عدالت اجتماعی تاکید داشته است، بازگرداند. ارزیابی این مساله کار زیادی می‌برد. به هرحال اصلاح‌طلب‌ها، حتی زمانی که دولت تشکیل دادند (ضمن اینکه در بخش سیاسی کمی مسایل را تعدیل کردند) ولی در بخش اجتماعی-اقتصادی متاسفانه موفق به مهار کردن دلالی و رانت و سرمایه‌داری مالی نشدند و نتوانستند این شکاف را ترمیم کنند.


حبیب‌الله پیمان درباره‌ی معیار‌های تشخیص اصلاح‌طلبی گفت: معیار برای ارزیابی اصلاح‌طلبی از نظر من همان اصول و ارزش‌های قانون است که مباحث دموکراسی، عدالت اجتماعی، مشارکت عمومی، حقوق شهروندی و برابری آن، صرف‌نظر از تفاوت‌های جنسیتی، قومی و مذهبی و ایدئولوژیک را شامل می‌شود... اصلاح‌طلبان از نظر من تا حدی تلاش می‌کنند که خود را به این معیارها نزدیک کنند و این باعث امیدواری است... جریان اصلاح‌طلبی می‌تواند جنبش عمومی جامعه را برای داشتن آزادی و برابری در کنار هم نمایندگی کند.


پیمان درباره‌ی سرمایه‌ی اجتماعی به‌دست آمده‌، در دوران انتخابات و حفظ آن توسط اصلاح‌طلبان گفت: مهمترین کار، آن است که فرصت دهند این سرمایه‌ی اجتماعی، سازمان‌ یافته شود و کمک کنند که این اتفاق بیافتد. به این دلیل که از این سرمایه می‌توان دو نوع استفاده کرد؛ اول استفاده‌ی ابزاری است که تنها به هنگام انتخابات و نیاز به رای این مجموعه، سراغ این سرمایه برویم؛ شکل دوم آن است که این سرمایه‌ی اجتماعی، خود موضوعیت پیدا  ‌کند. به این معنی که حکومت شکل نخبه‌گرایی پیدا نمی‌کند و بدنه‌ی اجتماعی و مردم، حاکم بر سرنوشت می‌شوند.


راهکار آن هم ایجاد نهادهای مدنی و شوراها، به‌طور جدی و واقعی است. به شکلی که نظام تصمیم‌‍‌گیری در جامعه توزیع شود و بدنه به‌طور مستقل، قدرت اعمال نظر و رای داشته باشد.... در حال حاضر این وضعیت در جامعه‌ی ما نیست؛ حزب به بدنه‌اش پاسخگو نیست؛ یعنی اگر حزب از مسیری‌ رود که با منافع عمومی جامعه هم‌خوان نباشد، بدنه کجا می‌تواند حسابرسی کند. از سوی دیگر، دولت نیز به طریق اولی همین‌گونه است؛ هیچ پاسخگویی به مردم ندارد. حداکثر پاسخگویی‌اش به نمایندگانی است که بخش کوچکی از جامعه را نمایندگی می‌کنند.


پیمان در آخر جمع‌بندی کرد: بنابراین اگر حزبی می‌خواهد در این جهت گام بردارد باید اصل را بگذارد بر سازمان‌دهی پایگاه‌های اجتماعی، هم در جامعه‌ی مدنی و هم در عرصه‌ی عمومی، کارگران، دهقانان، معلمان و همه‌ی قشرهای مولدی که در جامعه (چه یدی و چه فکری) تلاش می‌کنند و باید از این حالت دنباله‌روی و ابزاری خارجشان کند، در غیر این‌صورت در ساختار نظام سیاسی ما، همچنان که در حال حاضر در اقتصادش اتفاق افتاده، قدرت میان اقلیتی گردش پیدا می‌کند و جامعه تنها باید بنشیند، تماشا کند، رأی دهد، گاه مایوس شود و گاه امیدوار. (منبع)